تعديلات نظام المعاملات المدنية

 تعديلات نظام المعادلات المدنية 

أعلنت وزارة العدل السعودية عن تفاصيل تعديلات نظام المعاملات المدنية، التي تهدف إلى تحسين الخدمات القضائية والقانونية وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين. وتشمل التعديلات مواد جديدة أو معدلة في مجالات مختلفة، مثل الأحوال الشخصية والميراث والوصايا والتبرعات والعقود والتزامات والضمانات والأوراق التجارية وغيرها.

من بين التعديلات البارزة، تم تحديد سن الرشد بـ 18 عامًا لكلا الجنسين، مع إمكانية منح الرشد المبكر لمن بلغ 15 عامًا بطلب منه أو من ولي أمره. كما تم إلغاء نظام الولاية على المرأة في عدة مجالات، مثل الزواج والطلاق والسفر والإقامة والتصرف في المال. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد فترة الحضانة للأبناء بـ 7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث، مع إمكانية التمديد أو التقصير بحسب ظروف كل حالة.

وفي مجال الميراث، تم تحديد حصة الزوج من تركة زوجته بربع التركة إذا كان لها وارثون من الدرجة الأولى، أو نصف التركة إذا لم يكن لها وارثون من هذه الدرجة. كما تم تحديد حصة الزوجة من تركة زوجها بثمن التركة إذا كان له وارثون من الدرجة الأولى، أو ربع التركة إذا لم يكن له وارثون من هذه الدرجة. وتم منح حق الميراث للأبناء غير الشرعيين من أبيهم فقط.

وفي مجال العقود، تم تحديد مبدأ حرية التعاقد بشروط لا تخالف الشريعة والقانون والآداب العامة. كما تم تحديد مبدأ عدم ازدواجية المسؤولية عن نفس الضرر، وتحديد فترة السقوط بخمس سنوات من تاريخ حصول الحق أو اكتشافه. وتم تحديد ضوابط لإثبات التزامات المدين بالسداد، سواء كانت بالكتابة أو بالشهود أو بالاعتراف أو بالحسابات المعتمدة.

وفي مجال الأوراق التجارية، تم تحديد أنواعها وشروطها وآثارها وطرق تداولها وإثباتها. كما تم تحديد حالات الاعتراض على الأوراق التجارية والآثار الناجمة عنه. وتم تحديد حالات الرجوع على المسؤولين عن الأوراق التجارية والحدود الزمنية لذلك.

وزارة العدل أكدت أن التعديلات تأتي في إطار تطوير النظام القانوني وتحقيق رؤية المملكة 2030، وأنها ستسهم في تعزيز حقوق المواطنين والمقيمين وتسريع الإجراءات وتبسيط الخدمات.