تعرف على أبرز التعديلات على نظام المعاملات المدنية وآثارها على حياتك

 نظام المعاملات المدنية الجديد… تعرف على أبرز التعديلات وآثارها على حياتك

نظام المعاملات المدنية الجديد… تعرف على أبرز التعديلات وآثارها على حياتك

في سياق تنفيذ رؤية المملكة 2030 وتحديث النظام القانوني والقضائي، أصدرت وزارة العدل السعودية تفاصيل التعديلات التي أجريت على نظام المعاملات المدنية. وهذه التعديلات تشمل إدخال مواد جديدة أو تغيير مواد موجودة في نظام المعاملات المدنية، لتناول مجالات حساسة وهامة، تتعلق بحقوق وواجبات المواطنين والمقيمين في المجتمع.

ومن أهم التعديلات التي شهدها نظام المعاملات المدنية، تحديد سن الرشد بـ 18 عامًا لكلا الجنسين، مع إمكانية منح الرشد المبكر لمن بلغ 15 عامًا بطلب منه أو من ولي أمره. وهذا يعني أن الشخص البالغ سن الرشد يصبح قادرًا على التصرف في حقوقه والتزاماته بشكل مستقل، دون حاجة إلى وصاية أو إذن من غيره. كما تم إلغاء نظام الولاية على المرأة في عدة مجالات، مثل الزواج والطلاق والسفر والإقامة والتصرف في المال. وهذا يعني أن المرأة تصبح حرة في اختيار شريك حياتها وإنهاء علاقتها به، والسفر داخل أو خارج المملكة، والحصول على إقامة أو تغييرها، والتصرف في مالها بما يتفق مع مصلحتها.

وفي مجال الأحوال الشخصية، تم تحديد فترة الحضانة للأبناء بـ 7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث، مع إمكانية التمديد أو التقصير بحسب ظروف كل حالة. وهذا يعني أن الأب أو الأم يكون مسؤولًا عن رعاية أبنائه حتى سن محددة، ثم يحق لهم اختيار من يودون البقاء معه. كما تم تحديد حصة الزوج من تركة زوجته بربع التركة إذا كان لها وارثون من الدرجة الأولى، أو نصف التركة إذا لم يكن لها وارثون من هذه الدرجة. كما تم تحديد حصة الزوجة من تركة زوجها بثمن التركة إذا كان له وارثون من الدرجة الأولى، أو ربع التركة إذا لم يكن له وارثون من هذه الدرجة. وهذا يعني أن الزوج أو الزوجة يحصلون على نسبة معينة من تركة الآخر، تتوقف على وجود وارثين آخرين من الأقارب المباشرين. وتم منح حق الميراث للأبناء غير الشرعيين من أبيهم فقط. وهذا يعني أن الأب يكون مسؤولًا عن نفقة أبنائه غير الشرعيين، وأنهم يرثون منه كما يرثون من أمهم.

وفي مجال العقود، تم تحديد مبدأ حرية التعاقد بشروط لا تخالف الشريعة والقانون والآداب العامة. وهذا يعني أن الأطراف المتعاقدة يحق لهم تحديد شروط عقدهم بما يتفق مع إرادتهم، طالما لم يكون ذلك مخالفًا للأحكام الشرعية أو القانونية أو الأخلاقية. كما تم تحديد مبدأ عدم ازدواجية المسؤولية عن نفس الضرر، وتحديد فترة السقوط بخمس سنوات من تاريخ حصول الحق أو اكتشافه. وهذا يعني أن المتضرر لا يحق له المطالبة بالتعويض عن نفس الضرر من أكثر من جهة، وأنه يجب عليه المطالبة بحقه في فترة زمنية محددة، وإلا فإن حقه يسقط. وتم تحديد ضوابط لإثبات التزامات المدين بالسداد، سواء كانت بالكتابة أو بالشهود أو بالاعتراف أو بالحسابات المعتمدة. وهذا يعني أن المدين يجب أن يثبت سداد دينه بأحد هذه الوسائل، وإلا فإن حق المدين في المطالبة بالسداد يستمر.

وفي مجال الأوراق التجارية، تم تحديد أنواعها وشروطها وآثارها وطرق تداولها وإثباتها. وهذا يعني أن هذه الأوراق التجارية، مثل الشيكات والسندات والكمبيالات، تخضع لضوابط قانونية تحدد صفاتها وصلاحيات حامليها وآلية استخدامها. كما تم تحديد حالات الاعتراض على الأوراق التجارية والآثار الناجمة عنه. وهذا يعني أن حامل الورقة التجارية يجب أن يستوفي شروط معينة للاعتراض عليها في حالة عدم قبولها أو دفع قيمتها من قبل المدين. وتم تحديد حالات الرجوع على المسؤولين عن الأوراق التجارية والحدود الزمنية لذلك. وهذا يعني أن حامل الورقة التجارية يحق له المطالبة بالسداد من المسؤولين عنها، مثل المصدر أو المسحوب عليه أو المضمون، في حالة عدم تحصيل قيمتها من المدين. ولكن هذا الحق يخضع لفترات زمنية محددة، تبدأ من تاريخ الاستحقاق أو التقديم أو الاعتراض.

وزارة العدل أكدت أن التعديلات التي طرأت على نظام المعاملات المدنية تسهم في تعزيز حقوق المواطنين والمقيمين وتسريع الإجراءات وتبسيط الخدمات. وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع الشريعة الإسلامية والمبادئ القانونية العامة والمعايير الدولية. ودعت إلى التعاون مع الجهات المختصة لتطبيق هذه التعديلات بشكل فعال وفاعل.

وفي هذا السياق، نود أن نشير إلى أهمية نظام المعاملات المدنية كأحد الأنظمة الأساسية في المجتمع، حيث ينظم علاقات الأفراد ببعضهم وبالجهات الأخرى في مختلف المجالات. ولذلك، فإن نظام المعاملات المدنية يحتاج إلى مراجعة دورية وتحديث مستمر، لمواكبة التغيرات والتطورات التي تشهدها المجتمع. وهذا ما تسعى إليه وزارة العدل من خلال إجراء التعديلات على نظام المعاملات المدنية، لجعله نظامًا حديثًا ومتطورًا ومتوافقًا مع رؤية المملكة 2030. ونأمل أن يسهم نظام المعاملات المدنية في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للجميع.