الضمان الاجتماعي في فلسطين: حوار مجتمعي لبناء نظام عادل ومستدام

الضمان الاجتماعي في فلسطين: (ماس) حوار مجتمعي لبناء نظام عادل ومستدام

في إطار سلسلة من الجلسات الحوارية التي ينظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، احتضنت غرفة تجارة وصناعة غزة اللقاء الثامن حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي، والذي شارك فيه ممثلون عن الحكومة والقطاع الخاص والعمال وخبراء من منظمة العمل الدولية، وحضره عدد كبير من المواطنين والفاعلين المجتمعيين. وهدف اللقاء إلى تبادل الآراء والمقترحات حول محتوى وآليات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، والذي يهدف إلى توفير حماية اجتماعية للعاملين في القطاعات المختلفة.

ما هو قانون الضمان الاجتماعي؟

قانون الضمان الاجتماعي هو قانون ينظم علاقة التأمين بين المؤسسة والأشخاص المؤمن عليهم، ويحدد حقوقهم وواجباتهم في حالات مثل التقاعد أو البطالة أو الإصابة أو الأمومة أو الوفاة. ويهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى تحسين ظروف المعيشة للعاملين وأسرهم، وتخفيف آثار المخاطر التي قد تصادفهم في حياتهم المهنية أو الشخصية. كما يهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى تشجيع التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة.

 ما هي فوائد قانون الضمان الاجتماعي؟

قانون الضمان الاجتماعي يحقق فوائد عديدة لكافة أطراف الإنتاج، فهو يضمن للعامل دخلاً ثابتًا في حال فقده لعمله أو تقاعده أو إصابته بأذى، كما يضمن لأسرته دخلاً في حال وفاته. كذلك يحسِّن من جودة حياته من خلال تغطية تكاليف علاجه أو تأهيله أو تزويده بأطراف صناعية إذا احتاج إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يحافظ على كرامته وأهليته كفرد نشط في المجتمع.

بالنسبة لأصحاب العمل، فإن قانون الضمان الاجتماعي يساهم في تحسين مناخ العمل والإنتاجية، وذلك بتقليل معدلات الغياب والتأخر والاستقالة والتغيير بين العاملين، وزيادة مستوى الولاء والانتماء والرضا. كما يساعد في تجنب المنازعات العمالية والقضائية، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. بالإضافة إلى ذلك، يحصل أصحاب العمل على حوافز ضريبية وإعفاءات من بعض الرسوم.

بالنسبة للدولة، فإن قانون الضمان الاجتماعي يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والبطالة، وذلك بتوزيع الثروة بشكل أكثر إنصافًا بين فئات المجتمع. كما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنفاق والاستثمار، وذلك بزيادة الطلب على السلع والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد البشرية.

 ما هو دور ماس في هذه المسألة؟

ماس هو مؤسسة أكاديمية مستقلة تهدف إلى إجراء أبحاث علمية في مجالات السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم توصيات لصانعي القرار والجهات المعنية. وفي سياق قانون الضمان الاجتماعي، فإن ماس يقوم بدور محايد كوسيط لإطلاق حوار مجتمعي شامل يشارك فيه ممثلون عن الحكومة والقطاع الخاص والعمال، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة حول محتوى وآليات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي. كذلك يقوم ماس بتسجيل الملاحظات والآراء التي تطرح خلال هذه الجلسات، وإعداد تقارير تلخص نتائجها.

إذًا، قانون الضمان الاجتماعي هو قانون حضاري يحقق منافع كبيرة لكافة أطراف المجتمع، فهو يضمن حقوق المؤمن عليه في حالات التقاعد أو البطالة أو الإصابة أو الأمومة أو الوفاة، كما يحسِّن من جودة حياته من خلال تغطية تكاليف علاجه أو تأهيله أو تزويده بأطراف صناعية إذا احتاج إلى ذلك. كذلك يسهِّل على أصحاب العمل إدارة شؤون موظفيهم وتحسين مناخ العمل والإنتاجية، كما يساعدهم في تجنب المنازعات العمالية والقضائية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر والبطالة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنفاق والاستثمار.

وفي هذا الإطار، يلعب ماس دورًا مهمًا في تسهيل حوار مجتمعي شامل يشارك فيه ممثلون عن الحكومة والقطاع الخاص والعمال، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة حول محتوى وآليات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي. ونأمل أن يكون هذا الحوار فرصة لبناء توافق وطني حول قضية حيوية تهم كافة أفراد المجتمع. وندعو جميع المهتمين بقانون الضمان الاجتماعي إلى المشاركة في هذه الجلسات، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم بشكل بناء وإيجابي.